سيوجد من المقصود الحادث (۱). 

وفيه نظر ؛ فإن الحكم لو كان حادثاً - وهو مفسر بأنه الخطاب من  الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين - كانت صفة الله تعالى حادثة وهو  محال . 

وعن الثالث عشر : أن الغرض أولى من تركه ، لكن بالنظر إلى  المخلوق (٢) .. 

وفيه نظر ؛ فإن هذا العذر إنما يصح من المعتزلة ؛ لأن عمدة الأشاعرة  في نفي الغرض على هذا الحرف ، فلا يجوز لهم إنكاره، وإلا لبطل أصل  مذهبهم . 

وعن الرابع عشر : تمنع الحرج في ربط الأحكام بالحكم المضبوطة  بأنفسها أو بأوصاف ظاهرة ضابطة لها ؛ لعدم العسر في معرفتها ، وإن كان  في استخراج ذلك نوع حرج لكن فيه فائدة وهي زيادة الثواب . 

وعن الخامس عشر : أن المتأخر يجوز أن يكون غاية ، وكل العلل  الغائية متأخرة في الوجود وإن كانت متقدمة في الماهية . 

وعن السادس عشر : يجوز أن يكون المقصود من شرع الحكم  حصول الحكمة ظاهراً لا مطلقاً (٣) . 

وعن السابع عشر : بإمكان أن يكون حصول الحكمة بدون شرع  الحكم محالاً ، فلا يكون مقدوراً ولا يستلزم العجز . 

سلمنا الإمكان والقدرة عليه ، فلا يلزم أن يكون شرع الحكم غير 

(١) المجيب : الأمدي في الإحكام ٣: ٢٥٥ . 

(۲) الإحكام للأمدي ٣: ٢٥٥ . 

(۳) الإحكام للأمدي ٣: ٢٥٦ .