المفسدة ، فجاز أن يكون زيادة جزء لا يتجزأ مفسدة وعدمها مصلحة . 

وأجيب عن السادس والسابع : بأن الحكمة في ذلك إن كانت  ممتنعة لم يلزم امتناعها في ما هي ممكنة فيه، وإن كانت جائزة أمكن  وجودها ونحن لا نطلع عليها (١) . 

والحق في الجواب : أن خلق الكافر مصلحة ، فإن الإيجاد لا نزاع  في كونه مصلحة ، وكذا الإقدار والتكليف، فإذا اختار المكلف المعصية  المستلزمة لذاتها العقاب لم يخرج الحسن بسببه عن حسنه . 

وعن العاشر : أن وجود الفعل وإن قدر تحقق الحكمة غير واجب ،  بل هو تبع (٢) لتعلق القدرة والإرادة به، ومع ذلك فالبارئ لا يكون مضطراً  بل مختاراً . 

وعن الحادي عشر : أن المقصود حادث ولا يفتقر إلى مقصود آخر ،  فإنا إنما ندعى ذلك فيما هو ممكن ، وافتقار المقصود إلى مقصود آخر غير  ممكن ؛ لإفضائه إلى التسلسل الممتنع ، وإن كان مفتقراً إلى مقصود ، فذلك  المقصود هو نفسه لا غيره ، فلا تسلسل . 

وعن الثاني عشر : أن الحكم ليس هو نفس الكلام القديم ، بل  الكلام بصفة التعلق ، فكان (۳) حادثاً ، وإن كان الحكم قديماً والمقصود حادثاً  فإنما يمتنع تعليله به لو كان موجباً للحكم وليس كذلك ، بل إما بمعنى  الأمارة ، والحادث يجوز أن يكون أمارة على القديم ، وإما بمعنى الباعث ،  ولا مانع في تجويز كونه متأخراً، ويكون حكم الله تعالى القديم لأجل ما 

(١) المجيب : الأمدي في الإحكام ٣: ٢٥٤ . 

(۲) في ش : يقع . 

(۳) في ار ، ص : وكان .