مفيد مع حصول الفائدة به وإن قدر إمكان حصول الفائدة بطريق آخر . 

وعن الثامن عشر : تمنع ما ذكروه في رعاية الحكمة ، بل الحكمة  إنما تطلب من فعل من لو وجدت الحكمة في فعله لم يكن ممتنعاً، بل  واقعاً في الغالب . 

وعن التاسع عشر : بأن ما ذكروه إنما يلزم في حق من يجب مراعاة  الحكمة في فعله ، والله تعالى ليس كذلك (١). 

وفيه نظر ؛ لما بينا من المنافاة بين ذلك وبين التعليل في القياس . 

بل الحق في الجواب ما قاله المعتزلة من أنه تعالى لو أخل بالحكمة  لحقه الذم ، لكن لما امتنع لحوق الذم له من حيث الحكمة ، امتنع إخلاله  بالحكمة من هذه الحيثية وإن كان قادراً على الإخلال . 

واعلم أن التحقيق يقتضي أن هذا الطريق لا يصلح لإثبات العلية ، أما  على رأي الأشاعرة فظاهر ؛ لامتناع تعليل أفعاله تعالى عندهم بالحكم  والأغراض ، فكيف يصح مع ذلك القول بأن الله حكم في الأصل بكذا  لأجل كذا ؟ 

وأما على رأي المعتزلة : فلأن جهات المصالح إنما تقتضي الإيجاب  عليه تعالى لو خلا الفعل في نفس الأمر عن المفاسد ، ولا يلزم من حصول  المصلحة المعينة انتفاء المفاسد ، ولا من عدم العلم بها انتفاؤها ، فجاز أن  يشتمل التعليل بما ذكروه على نوع مفسدة ، فلا يصدر منه تعالى . 

وعند هذا ظهر صحة ما قلناه من بطلان القياس إلا مع النص على  العلية . 

(١) الإحكام للأمدي ٣: ٢٥٦ ...