امتنع اللوم والذنب على العبد وبطل التكليف ، وإلا عاد الإشكال .. 

وإذا لم يجب ملازمة الحكمة لأفعاله بل فيما عدا الشرور لم يحصل  الظن برعاية هذه الحكمة ؛ لجواز إلحاقها بالشرور في عدم مراعاتها، أو في  نفسها، وتجويز كون الشرور لحكم وكذا المعاصي وأنواع الظلم والكفر ،  يخرجها عن حقائقها، وهو غير محل النزاع . 

بل الحق في الجواب أن نقول : لا تسلم استناد الأفعال إليه تعالى ،  ولا يستلزم الفعل العلم مفصلاً، بل ولا مجملاً ؛ فإن العلل مؤثرة وفاعلة  لآثارها مع انتفاء الشعور . نعم الفاعل بالقصد لابد وأن يكون عالماً ، لكن  لا يجب التفصيل في علمه ، بل الشرط تعلق العلم بما تعلق به الاختيار،  والاختيار إنما يتعلق به على الإجمال لا التفصيل، فإن تعلق به على  التفصيل وجب فيه العلم . 

وقدرة العبد مع قدرته تعالى لا يستلزم وقوع الفعل منهما ؛ لعدم  استلزام القدرة التأثير ، ونمنع عدم الأولوية ؛ لإمكان تخصيص إسناد الوقوع  إلى الله تعالى لأنه أقوى، وهذا دليل أخذه الأشاعرة من المتكلمين في  الوحدانية ، وهو هناك يتمشى ولا يتمشى هنا . 

ولا يلزم من قدرته على شيء عموم قدرته، ولا يلزم من الوجوب  المستند إلى مجموع القدرة والداعي الجبر على ما سلف ، ووجوب المعرفة  عقلي ، والترك مقدور ، وهو إما نفس أن لا يفعل أو أن يفعل الترك ... 

وفي الرابع نظر ؛ لأن المصلحة لا تتوقف على حصول وقت، فإن  الوقت نفسه لابد في وجوده من المصلحة ولا يفتقر إلى وقت آخر . 

وفي الخامس نظر ؛ لأن خفاء المصلحة لا يستلزم عدمها ، وكذا