يوجب عقلاً تعليل أحكامه تعالى بالمصالح ، ومن لا يوجبه لكن يفعل  تفضلاً وإحساناً لم يقدح الفرق في قوله . 

والمعارضات الثلاثة الأخيرة منقوضة بتعليل أفعالنا بالدواعي  والأغراض ، فإنها آتية فيها . 

وفيه نظر ؛ لامتناع الجمع بأنه تعالى يفعل لا لغرض ؛ وأنه شرع  أفعاله للمصالح . 

وأجاب غيره عن الأول : بأن القدرة إنما تتعلق بالحدوث والوجود لا  غير، والكفر وأنواع المعاصي والشرور راجعة إلى مخالفة نهي الشارع ،  وليس ذلك من متعلق القدرة في شيء. 

سلمنا أن الجميع مخلوقة الله تعالى، فنحن لا ندعي ملازمة الحكمة  لأفعاله مطلقاً حتى يطرد ذلك في كل مخلوق ، بل إنما ندعي ذلك فيما  يمكن مراعاة الحكمة فيه، وذلك فيما عدا الشرور والمعاصي ، ولا ندعي  ذلك قطعاً، بل ظاهراً . 

سلمنا لزوم الحكمة لأفعاله مطلقاً ، لكن لا نسلم امتناع ذلك فيما  ذكروه من الصور قطعاً : الجواز أن يكون لازمها حكم لا يعلمها سوى الرب  تعالى ، وهو الجواب عن الثامن والتاسع (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن الكفر والمعاصي والظلم وغيرها من الأفعال متحققة  ثابتة في الخارج فلابد لها من مؤثر ، سواء أثر في حقيقتها أو وجودها ،  وذلك المؤثر إن كان هو الله تعالى انتفت حكمته ، وهو محال .. 

سلمنا ، لكن المخالفة لنهي الشرع إن لم يكن متعلق القدرة والمؤثر 

(١) المجيب : الآمدي في الإحكام ٣ : ٢٥٤ .