التاسع : لو استلزم فعله الحكمة لما أمات الأنبياء وأنظر إبليس ، ولما  أوجب تخليد أهل النار فيها ؛ لعدم الحكمة فيه . 

العاشر : لو كان فعله لحكمة ومقصود ، فعند تحققها إن وجب الفعل  كان الله تعالى مضطراً غير مختار، وإن لم يجب أمكن وجوده تارة وعدمه  أخرى ، فإن ترجح أحدهما المقصود تسلسل، وإن كان لا لمقصود فالمطلوب . 

الحادي عشر : لو كان فعله لغرض ومقصود ، فإن كان ذلك المقصود  قديماً لزم قدم الصانع والمصنوع ، وإن كان حادثاً فإن توقف على مقصود  تسلسل ، وإلا فالمطلوب . 

الثاني عشر : أن حكم الله تعالى كلامه وهو قديم، والمقصود  يستحيل أن يكون قديماً، لاستحالة وجود قديم غير الله تعالى وصفاته،  وإذا كان حادثاً لزم تعليل القديم بالحادث وهو محال .. 

الثالث عشر : لو كان فعله لغرض ، فإن كان فعله لذلك الغرض أولى  من تركه لزم أن يستكمل بذلك الفعل ، وإن لم يكن أولى امتنع الفعل ؛ لعدم  الأولوية . 

الرابع عشر : الحكم والمقاصد خفية ، وفي ربط الأحكام الشرعية بها  ما يوجب الحرج في حق المكلف باطلاعه عليها والبحث عنها، والحرج  منفي ؛ لقوله تعالى : ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) . 

الخامس عشر : أن وجود الحكمة مما يجب تأخره عن وجود شرع  الحكم ، والمتأخر ممتنع (٢) أن يكون علة للمتقدم . 

(۱) سورة الحج ۲۲ : ۷۸ 

(۲) في ار ، ص : يمتنع