الامتناع ، فيوجدان معاً حالة عدمهما . 

لا يقال : قدرته تعالى أولى بالإيجاد ؛ لأنها أقوى . 

لأنا نقول : إنها أقوى بمعنى أنها مؤثرة في أمور أخر لا تؤثر فيها  قدرة العبد ، أما ما تعلق بذلك المقدور فلا ؛ لأنا فرضناه واحداً فيستحيل فيه  التفاوت فيستحيل التفاوت في التأثير فيه . 

الرابع : لو قدر العبد على مقدور ما ، لقدر على الجميع ، والتالي باطل  بالضرورة ؛ فإنه لا يقدر على خلق السماوات والأرض ، فالمقدم مثله . 

وبيان الشرطية : أن المصحح للمقدورية الإمكان، وهو واحد في  الجميع ، فقد ثبت أن العبد غير موجد لأفعاله ، بل الله تعالى ، فالمعاصي من  فعله تعالى ، ومعلوم أن الغالب على العالم الكفر والمعاصي ، فيمتنع القول  بأنه تعالى لا يفعل إلا مصلحة العبد . 

لا يقال : تسلم أنه تعالى الخالق الأفعال العبد ، لكن للمكلف اختيار  الإيمان والكفر ، والله تعالى أجرى عادته بخلق ما يختاره العبد منهما،  فمنشأ المفسدة اختيار المكلف ... 

لأنا نقول : حصول اختياره أحدهما إن كان من فعل العبد خاصة لم  يكن الله تعالى فاعلاً لجميع أفعال العبد، وإن كان من فعله تعالى توجه  الإشكال . 

الثاني : أن القادر على الكفر إن لم يقدر على الإيمان لزم الجبر ، وهو  يمنع من رعاية المصالح، وإن قدر فلابد وأن ينتهي إلى مرجح من فعله  تعالى يجب عنده الفعل فيلزم الجبر، وهو يقدح في اعتبار المصلحة . 

الثالث : أن تكليف ما لا يطاق واقع ، فيمتنع رعاية المصالح . 

و بيان الأولى من وجوه :