الأول : أنه تعالى كلف بالإيمان من علم كفره وصدور الإيمان منه  محال : لاستحالة انقلاب علمه جهلاً. 

الثاني : إن كلفه حال استواء الداعي مع أن الفعل حينئذ محال لامتناع  الرجحان حال الاستواء ، فقد كلف بالمحال ، أو حال الرجحان والراجح واجب والمرجوح ممتنع ، وبأيهما كلف لزم تكليف المحال ؛ لأن ترجيح المرجوح جمع بين الضدين، وترجيح الراجح تحصيل الحاصل . 

الثالث : القدرة إذا حصلت في العبد فإن أمر بإيقاع الفعل في ذلك  الزمان لزم المحال ؛ لأنه إذا وجد المقدور في ذلك الزمان فلو أمر الله تعالى  بإيقاعه في ذلك الزمان كان أمراً بإيجاد الموجود، وإن أمر في الزمان الثاني  لزم المحال أيضاً ؛ لأنه إذا لم يتمكن منه في الزمن الأول كان أمره بالفعل  أمراً لغير القادر. 

لا يقال : لم يؤمر في الحال بإيقاعه فيه ، بل في ثانيه . 

لأنا نقول : إن لم يكن لقولك : "يوقعه" مفهوم زائد على الفعل  لم يكن لقولك : "إنه أمر في الحال بإيقاع الفعل في الثاني" معنى إلا أنه أعلم  في الحال بأنه لابد وأن يكون في الزمن الثاني بحيث يصدر عنه الفعل ،  ففي هذا الزمان لم يحصل إلا الإعلام ، فأما الإلزام فإنما يحصل في الثاني ،  فيعود الأمر إلى أنه أمر بإيقاع الفعل حال وقوعه ، وإن كان له مفهوم زائد  فإن حصل في الزمن الأول - وقد أمر في الأول به - لزم كونه مأموراً بالشيء  حال وقوعه . وإن لم يحصل إلا في الثاني عاد ما ذكرنا من أن الحاصل في  الأول إعلام لا الزام ، والإلزام إنما يحصل في الثاني ، فيلزم ما ذكرنا من  الأمر بالإيقاع حالة الوقوع . 

الرابع : قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ