وقوعه على غيرهما ، ولا بد لذلك الاختصاص من مخصص ؛ وإلا لزم  القدح في إثبات الصانع ؛ إذ المقتضي للعلم به اختصاص حدوث العالم  بوقت وقدر معينين مع جواز وقوعه على غيرهما، والتخصيص مسبوق  بالعلم ؛ لأنه عبارة عن قصد إيقاعه على ذلك الوجه ، والقصد إلى إيقاعه  كذلك مشروط بالعلم بذلك الوجه : لاستحالة قصد الغافل . 

وأما بطلان التالي : أن الفعل يصدر من النائم مع عدم خطور شيء  من التفاصيل بباله ، بل العاقل يفعل أموراً كثيرة لا يعلمها ، كالبطء في  الحركة ، فإنه إن كان عبارة عن تخلل السكنات فالفاعل للحركة البطيئة يفعل  حركة في بعض الأحيان وسكوناً في البعض الآخر مع عدم علمه بذلك .  وإن كان عبارة عن كيفية قائمة بالحركة فكذلك ؛ إذ فاعل الحركة لا يعرفها . 

ثم ذلك البطء يختلف ، فقد فعل عرضاً مخصوصاً في عرض آخر  مع جواز أن يحصل سائر مراتب البطء مع عدم خطور شيء منه بباله ،  فعلمنا أنه قد يفعل ما لا يعلم ، فالعبد غير موجد . 

الثاني : مقدور العبد مقدور الله تعالى : لأنه ممكن والإمكان علة  المقدورية ، فيجب وقوعه بقدرته تعالى ؛ لأن قدرة العبد لو صلحت  للإيجاد وفرضنا أن كلاً منهما أراد إيجاده اجتمع على الفعل مؤثران  مستقلان وهو محال ؛ لوجوبه مع المؤثر المستقل فيستغني بكل منهما حال  حاجته إليهما . 

الثالث : لو أراد العبد تحريك جسم حال ما أراد الله تعالى تسكينه  وقدرة كل منهما مستقلة بالإيجاد، لم يكن وقوع أحد المقدورين أولى ،  فإما أن يقعا معاً وهو جمع بين الضدين ، أو يرتفعا معاً وهو محال ؛ لأن  المانع من وجود كل منهما وجود الآخر، والمانع حاصل حال تحقق