فالمناسبة دليل العلية ؛ لوجوب العمل بالظن ؛ لإجماع الصحابة عليه ؛  ووجوب اتباعه في أحكام الشرع ، كما اشتهر في زمن عمر تقدير حد الشارب  ثمانين : القول على الله : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى  افترى ، فأرى أن يقام عليه حد المفتري (١) : إقامة للشرب الذي هو مظنة  الافتراء مقام الافتراء في حكمه، وكحكمهم في إمامة أبي بكر بالظن ،  وقياسهم العهد على العقد في الإمامة، وكقول أبي بكر : أقول في الكلالة  برأيي (٢) ، وقول عمر : أقول في الجد برأيي (۳)، وقضى فيه بآراء مختلفة . 

والاعتراض أن نقول : لم قلتم : إنه تعالى شرع الأحكام لمصلحة  العباد ؟ 

قوله : تخصيص الصورة المعينة بالحكم المعين لابد له من مرجح . 

قلنا : سواء ادعيت احتياج التخصيص إلى مخصص أو لم تدع ،  لا يمكنك القول بتعليل أحكامه تعالى بالمصالح . 

أما مع الاحتياج ، فلأن فعل العبد إن وقع منه تعالى استند الكفر  والمعصية إليه ، فيستحيل القول بأنه لا يفعل إلا مصلحة العبد . 

وإن وقع من العبد، فإن لم يتمكن من ترك المعصية، مع أن القدرة  والداعي الموجبين لها من فعله تعالى ، كان قد فعل في العبد ما يوجب  المعصية ويمتنع عقلاً انفكاكه (١) عنها ، فلا يمكن القول بأنه تعالى يراعي 

(١) الموطأ ٢ ٢٫٨٤٢ ، كتاب الأشربة ، باب الحد في الخمر ، المصنف العبد الرزاق  ٧ ١٣٥٤٢٫٣٧٨ ، باب حد الحمر ، المستدرك للحاكم ٤ ٣٧٥، كتاب الحدود  بتفاوت فيها 

(۲) و (۳) تقدم تخريجه في ص : ٢٨٦ . 

(٤) في (ر) : الانفكاكه .