عن غيرها يقضي (١) بظن إسناد الفعل إلى تلك الحكمة ، فيكون في الغائب  كذلك ؛ لأن الظن دار مع العلمين (۲) وجوداً وعدماً، والدوران دليل العلية  ظاهراً ، فيحصل ظن أن العلم بحكمة الفاعل وباشتمال الفعل على جهة  مصلحة مع الغفلة عن سائر الجهات علة لحصول الظن بأن ذلك الحكيم  أتى بذلك الفعل لتلك الحكمة ، والعلة تستلزم الحكمة أينما حصلت ، فإذا  حصل ذالك العلمان في أفعاله تعالى وأحكامه حصل ظن أنه تعالى إنما  شرع الحكم لتلك المصلحة ، فالمناسبة تفيد ظن العلية . 

الوجه الثاني : في أن المناسبة تفيد ظن العلية بعد تسليم أن فعله  تعالى ليس الغرض ، 

إن دوران الأفلاك وطلوع الكواكب وغروبها وبقاءها على أشكالها  وأنوارها غير واجب ، لكن الله تعالى لما أجرى عادته على البقاء على حالة  واحدة لا جرم يحصل ظن البقاء ، وكذا نزول المطر عند الغيم الرطب ،  وحصول الشبع والري عقيب الأكل والشرب، والاحتراق عند ملاقاة النار  غير واجب ، لكن العادة لما اطردت حصل ظنّ يتاخم العلم بالبقاء على  مناهجها . 

والحاصل : إن تكرّر الشيء مراراً كثيرة يقتضي ظن أنه متى حصل  فإنما يحصل على ذلك الوجه ، وحينئذ نقول : لما تأملنا الشرائع وجدنا  اقتران الأحكام والمصالح بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذن العلم  بحصول أحدهما يقتضي ظن حصول الآخر وإن انتفى التأثير بينهما ، 

(١) في «ش ، را : يقتضي. 

(۲) في (ش) : العلتين .