المدح وحده أو الذم وحده ، وقد فرضنا حصولهما معاً ، هذا خلف ، وهذا  مبني على أن الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من جهة ومعصية من أخرى . 

الرابع : العقلاء يقولون في فعل معين : إن الإتيان به مصلحة في حقي  لولا ما فيه من المفسدة، ولولا صحة اجتماع وجهي المصلحة والمفسدة ،  وإلا لما صح هذا الكلام (١) .. 

الخامس : قد يتعارض في نظر الملك عند الظفر بجاسوس عدوه  قتله زجراً له ولأمثاله عن الجس المضر به ، والإحسان إليه وإكرامه ، إما  للاستهانة بعدوه أو لقصد كشف أسراره، وأيهما سلك لم يعد خارجاً عن  قانون الحكمة ومقتضى المناسبة . 

السادس : إذا اجتمع الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في الميراث  فقد يتعارض في نظر الناظر تقديم الأخ من الأبوين : لاختصاصه بقرابة  الأمومة، والتسوية : لاشتراكهما في جهة العصوبة وإلغاء قرابة الأمومة ،  وتفضيل الأخ من الأبوين لاختصاصه بمزيد القرابة، ومع ذلك فالعقل  يقضي بتأدي النظر من غير احتياج إلى ترجيح بأن ورود الشرع بالاحتمال  الأول مناسب غير خارج عن قانون الحكمة ، ولو كان ترجيح الوصف  المصلحي معتبراً في مناسبته لما كان كذلك (٢) . 

اعترض على الأول : بأنك إن أردت أن مناسبة الوصف تنبني على  أنه لا بد في المناسبة من المصلحة على وجه لا يستقل بالمناسبة فمسلم ،  ولكن لا يلزم من وجود بعض ما لا بد منه في المناسبة تحقق المناسبة . 

(١) من القائلين بها : الرازي في المحصول ۵: ۱۶۸ - ۱۷۱، تاج الدين الأرموي في  الحاصل ٢ : ٨٨٤ - ٨٨٥ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ١٢ ١٩٤ - ١٩٥. 

(۲) الوجهان الأخيران في الإحكام للأمدي ٣ : ٢٤٢ - ٢٤٣ .