وإن أردت أنها مستقلة بتحقق المناسبة فممنوع ؛ لأن المصلحة وإن  كانت متحققة في نفسها فالمناسبة أمر عرفي ، وأهل العرف لا يعدون  المصلحة المعارضة بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسبة ، ولهذا فإن من  حصل مصلحة درهم على وجه يفوت عليه عشرة بعد سفيها خارجاً عن  تصرفات العقلاء ، ولو كان مناسباً لما كان كذلك ، وعلى هذا لا يلزم من  اجتماع المصلحة والمفسدة تحقق المناسبة . 

وقول القائل : "الداعي موجود فالمراد به المصلحة دون المناسبة .  وقوله : "يمنعني عنه مانع" وإن كان صحيحاً في العرف ، فليس ذلك إلا  الإخلال المانع المفسدي بمناسبة المصلحة ، لا بمعنى أن الانتفاء محال على  المفسدة مع وجود المناسب للحكم . 

وعلى هذا نقول : بأن مناسبة كل واحدة من المصلحة والمفسدة  تختل بتقدير التساوي، وبتقدير مرجوحية إحداهما فالمختل مناسبتها دون  مناسبة الراجحة : ضرورة فوات شرط المناسبة ، لا لأن كل واحدة علة  للإخلال بمناسبة الأخرى ليلزم في ذلك ما قيل .. 

وعلى الثالث : بأن الكلام إنما هو مفروض في إثبات حكم المصلحة  يلزم من إثباته - تحصيلاً للمصلحة - مفسدة مساوية أو راجحة ، وما ذكر من  مفسدة تحريم الغصب - وهي شغل ملك الغير - غير لازمة من ترتيب حكم  المصلحة عليها وهو صحة الصلاة، فإنا وإن لم نقض بصحة الصلاة  فالمفسدة اللازمة من الغصب لا تختل ، بل هي باقية بحالها، ولو كانت  لازمة من حكم المصلحة لا غير لانتفت المفسدة المفروضة بانتفاء حكم  المصلحة ، وليس كذلك . 

وحيث لم تكن مفسدة تحريم الغصب لازمة عن حكم مصلحة كان