لكان باعتبار التنافي بينهما ، لكنا بينا عدمه ؛ لأنهما اجتمعتا ، وإذا زالت  المنافاة لم يلزم من وجود إحداهما عدم الأخرى . فلهذا يحسن من العاقل  أن يقول : الداعي إلى إثبات الحكم موجود غير أنه يمنعني عنه مانع ، ولو  اختلت المناسبة لم يحسن ذلك . 

الثاني : المفسدة الراجحة إذا صارت معارضة لمصلحة مرجوحة ،  فإن لم ينتف من الراجح لأجل المرجوح شيء لزم مساواة المفسدة  المعارضة لمصلحة مرجوحة للمفسدة الخالصة عن شوائب المصلحة ، وهو  باطل بالضرورة ، وإن انتفى من الراجح شيء لأجل المرجوح ، فهو باطل ؛  لأن القدر الذي يندفع من المفسدة بالمصلحة يكون مساوياً لتلك  المصلحة ، فيعود التقسيم في القدرين المتساويين بأنه ليس اندفاع أحدهما  بالآخر أولى من العكس، فإما أن يندفعا معاً أو لا، والأول محال ، والثاني  المطلوب . 

وأيضاً ، ليس اندفاع بعض أجزاء الراجح بالمرجوح وبقاء بعضه أولى  من اندفاع الباقي وبقاء المرتفع ؛ لتساوي الأجزاء في الماهية . 

الثالث : تقرر في الشرع إثبات الأحكام المختلفة باعتبار الجهات  المختلفة ، كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها سبب الثواب من حيث إنها  صلاة ، وسبب العقاب من حيث الغصب ، والجهة المقتضية للثواب مشتملة  على المصلحة ، والمقتضية للعقاب مشتملة على المفسدة . 

فالمصلحة والمفسدة إن تساويا ارتفع كل منهما بالأخرى ، فلا تبقى  مصلحة ولا مفسدة ، فلا يترتب عليهما مدح ولا ذم ، وقد فرض ترتيبهما  عليهما ، هذا خلف . 

وإن ترجحت إحداهما كانت المرجوحة معدومة ، فيكون الحاصل إما