بينها معارضات وترجيحات ، ولا يمكن ضبط القول فيها ؛ لكثرتها . 

النوع الخامس : الوصف باعتبار الملائمة وشهادة الأصل على أربعة  أقسام : مؤثر، وملائم، وغريب ، ومرسل ؛ لأن الوصف المناسب إما أن  يكون معتبراً في نظر الشرع ، أو لا . 

والأول : إن كان اعتباره بنص أو إجماع سمي المؤثر ، وإن كان باعتبار  ترتيب الحكم على وفقه في صورة، فإن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه  في جنس الحكم أو بالعكس، أو كان جنسه معتبراً في جنس الحكم ، فهو  الملائم، ويراد بالجنس هنا القريب ... 

وإن لم يثبت بالإجماع ولا النص اعتبار عينه في جنس الحكم ،  ولا العكس ، ولا جنسه في جنس الحكم ، ولا دل على كونه عله نص  ولا إجماع ، بل يثبت اعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم ، سمي  المناسب الغريب . 

وإن كان المناسب لم يشهد له أصل من الأصول بالاعتبار بطريق من  الطرق ، ولا ظهر إلغاؤه في صورة من الصور، فهو المرسل ، وهذا المرسل  إن اعتبر جنسه البعيد في جنس ذلك الحكم سمي ملائماً أيضاً ، كما يقول :  إن قليل النبيذ وإن لم يسكر حرام ؛ قياساً على قليل الخمر، ويعلل تحريم  قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها ، وهذا مناسب لم يعتبره الشرع، لكن  اعتبر جنسه البعيد ؛ فإن الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشارع  بتحريم الزنا ، فكان هذا من هذه الجهة ملائماً لجنس تصرف الشرع . 

وإن لم يعتبر جنس ذلك الوصف البعيد في جنس ذلك الحكم سمي  أيضاً غريباً ، كالتعليل بالفعل المحرم وهو القتل، والتطليق الثلاث في مرض