وأما المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه - وهو المناسب الذي  لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه وظهر مع ذلك إلغاؤه وإعراض  الشرع عنه في صورة - فهو مما اتفق على إبطاله وامتناع التمسك به وعدم  اعتباره أصلاً ، كقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان  وهو صائم : يجب عليك صوم شهرين متتابعين . فلما أنكر عليه حيث  لم يأمره بالعتق مع اتساع ماله ، قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر  إعتاق رقبة في قضاء وطره ، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم مبالغة في  زجره ، فهذا وإن كان مناسباً غير أنه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار  مع ثبوت إلغائه بنص الكتاب . 

وأما المناسب الذي لا يُعلم أن الشرع ألغاه، ولا شهد له أصل  من الأصول في الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق، فذلك إنما يكون  بحسب أوصاف أخص من كونه وصفاً مصلحياً : لأن عموم كونه وصفاً  مصلحياً مشهود له بالاعتبار، وهذا القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة  وسيأتي . 

واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الأربعة - مع كثرة مراتب العموم  والخصوص - قد يقع في كل واحد من هذه الأقسام الخمسة، أعني  الضروروية والحاجية وغيرهما، ويحصل هناك أقسام كثيرة، وتقع فيما