الثاني : تأثير النوع في الجنس ، كالأخوة من الأب والأم ، فإنها تقتضي  التقديم في الميراث ، فيقاس عليها التقديم في النكاح ، فالأخوة من الأبوين  نوع واحد في الموضعين، غير أن ولاية النكاح ليست مثل ولاية الإرث ،  لكن بينهما مجانسة في الحقيقة . 

وهذا القسم دون الأول في الظهور : لأن المفارقة بين المثلين بحسب  اختلاف المحلين أقل من المفارقة بين نوعين مختلفين . 

الثالث : تأثير الجنس في النوع ، كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض  تعليلاً بالمشقة، فإنّه قد ظهر تأثير جنس المشقة في إسقاط قضاء  الصلاة ، وذلك لتأثير المشقة في السفر في إسقاط قضاء الركعتين  الساقطتين ... 

الرابع : تأثير الجنس في الجنس، كتعليل الأحكام بالحكم التي  لا تشهد لها أصول معينة ، كإقامة الشرب مقام القذف إقامة لمظنة الشيء  مقامه : قياساً على إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة . 

واعلم أن للجنسية مراتب ، فأعم أوصاف الأحكام كونها حكماً ، ثم  ينقسم إلى الخمسة، والواجب منها ينقسم إلى عبادة وغيرها، والعبادة إلى  صلاة وغيرها ، والصلاة إلى فرض ونقل . 

فما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة،  وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة . 

وكذا في جانب الوصف أعم أوصافه كونه وصفاً تناط به الأحكام ،  فتدخل فيه الأوصاف المناسبة وغيرها، وأخص منه المناسب الضروري ،  وأخص منه ما هو كذلك في حفظ النفس . 

وبالجملة ، فالأوصاف إنما يلتفت إليها إذا ظن التفات الشارع إليها ،  وكلما كان التفات الشرع إليه أكثر كان ظن اعتباره أقوى ، وكلما كان الوصف  والحكم أخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبراً في حق ذلك الحكم أكد ،  فيكون مقدماً على ما يكون أعم منه .