يعلم أنه ألغاه ، أو لا يعلم واحد منهما . 

فالأول : إما أن يكون اعتباره بنص أو إجماع ، أو ترتيب الحكم على  وفقه في صورة بنص أو إجماع . 

فإن كان معتبراً بنص أو إجماع يسمى المؤثر . 

وإن كان معتبراً بترتيب الحكم على وفقه في صورة فأقسامه العقلية  تسعة ؛ لأنه إما أن يكون معتبراً بخصوص وصفه ، أو بعموم وصفه، أو 

بخصوصه وعمومه . 

فإن كان معتبراً بخصوص وصفه دون عموم وصفه، فإما أن يكون  معتبراً في عين الحكم المعلل ، أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه . 

وإن كان معتبراً بعموم وصفه ، فإما أن يكون معتبراً في عين الحكم ،  أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه . 

وإن كان معتبراً بعموم وصفه ، وخصوصه، فإما أن يكون معتبراً في  عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه (١). 

وأما إن لم يكن الوصف معتبراً، فإما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه، أو  لا يظهر ذلك . 

غير أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على أربعة : 

الأول : ما يؤثر نوع الوصف في نوع الحكم ، مثل السكر ، فإن حقيقته  اقتضت حقيقة التحريم ، فكان النبيذ ملحقاً بالخمر ؛ لأنه لا تفاوت بين  العلتين وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين ، وهو لا يقتضي اختلاف الحال  ظاهراً .. 

(١) أضفنا وإن كان معتبراً ... وجنسه من اص وفا.