البيع إعزاز له ، والجمع بينهما باطل. وهذا وإن كان مظنون المناسبة في  الظاهر ، لكنه ليس في الحقيقة كذلك ؛ لأن معنى نجاسته عدم جواز الصلاة  معه ، ولا مناسبة بين المنع من استصحابه في الصلاة وبين المنع من بيعه . 

فائدة : قد عرفت أن المقصود من الحكم إما جلب مصلحة ، أو دفع  مفسدة ، أو مجموعهما ، وهذا إنما هو بالنسبة إلى العبد لا إلى الرب ؛ التعاليه  عن جلب النفع ودفع الضرر . 

والنفع قد يكون مقصوداً للعبد ؛ لأنه ملائم له وموافق لنفسه ، ولهذا  إذا خير بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده . 

وتحصيل المصلحة ودفع المفسدة المتعلقة بالدنيا إما أن يكون شرع  الحكم فيها مفضياً إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء أو دواماً أو تكميلاً. 

فالأول : كالقضاء بصحة التصرف الصادر من الأهل في المحل  تحصيلاً للأصل المقصود المتعلق به من الملك أو المنفعة ، كما في البيع  والإجارة ونحوهما . 

وأما الثاني : فكالقضاء بتحريم القتل ، وإيجاب القصاص على القاتل  عمداً عدواناً : الإفضائه إلى دوام المصلحة . 

وأما الثالث : فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح . 

النوع الثاني من القسمة : المقصود إما أن يكون حاصلاً من شرع  الحكم يقيناً ، أو ظناً ، أو يتساوى الأمران ، أو يترجح عدم الحصول .