تنبيه 

الإجارة خارجة عن الأقيسة الحاجية ؛ فإن مقابلة العوض الموجود  بالمعدوم خارج عن القياس الشرعي في المعاوضات ؛ فإن قياسها مقابلة  الموجود بمثله ، لكن احتمل ذلك في الإجارة ؛ لمكان الحاجة . 

واعلم أن الحاجة العامة تجري مجرى الضرورة الخاصة في حق أحاد  الأشخاص، والبيع ملتحق بقاعدة الضروري من جهة إمساس الحاجة إلى  تبادل العروض بالعروض ؛ لأن العروض لا تراد لذاتها بل لمنافعها ، ومتعلق  تصرفات الخلق في الأعيان محال على منافعهم منها ، ثم المنافع إذا عرضت  نوعاً من العروض وظهر من الحاجة إليها في المسكن والمركب وغيرهما  التحق هذا بالأصول الكلية . 

واشتراط مقابلة الموجود بالموجود من باب الاستصلاح والحمل  على الأصلح والأرشد ، ولا يظهر تعلق هذا الفن بالحاجة والضرورة ، ولهذا  يسمى القياس الجزئي لا بمعنى جريانه (۱) في شخص واحد، بل الأصل  الذي لا بد من رعاية الضرورة ، ثم الحاجة والاستصلاح في حكم الوجوه  الخاصة في حكم الجزئي عند النظر في المصالح والضوابط الكلية . 

وأما المناسب الإقناعي فهو الذي يظن به في الظاهر كونه مناسباً ،  لكن يظهر عدم مناسبته عند البحث، كتعليل الشافعية تحريم بيع الخمر  والميتة والعذرة بالنجاسة ، وقياس الكلب عليه (٢) .. 

ووجه المناسبة : إن كونه نجساً يناسب إذلاله ، ومقابلته بالمال في 

(۱) في (ص) : جزئياته . 

(۲) منهم : الشيرازي في المهذب ٣ ٢٣ كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما  لا يجوز .