من الإكرام والعلم مانع من الاستخفاف ، فلما أمر بإكرام الجاهل فقد أثبت  الحكم مع قيام منافيه .. 

وأيضاً الحكم في مثل هذا المثال لا يستلزم التعميم في كل الصور (١).  وأجيب عن الأول : بما تقدم من إمكان استحقاق الإكرام مع الجهل ، 

فلا يكون الجهل مانعاً منه ؛ وإلا لزم مخالفة الأصل .. 

وعن الثاني : أن ثبوته في بعض الصور يستلزم ثبوته في الجميع ؛  دفعاً للاشتراك المخالف للأصل (٢) .. 

وفيه نظر ؛ فإن المنافاة ثابتة قطعاً بين الجهل والإكرام ، ولهذا حكموا  بالاستقباح فيه، ولولا المنافاة بطل أصل دليلهم ، ولا اشتراك هنا ؛ إذ  لا وضع . 

الثاني : أنه لابد للحكم من علة ؛ وإلا لكان عبثاً، وهو ممتنع عليه  تعالى ، ولا علة إلا هذا الوصف ؛ لأن غيره كان معدوماً والأصل البقاء ،  فلا يكون علة (٣) . 

وفيه نظر؛ أما أولاً : فلأنه غير مسموع من الأشاعرة ؛ لانتفاء  الأغراض عندهم وعدم استقباح العبث . 

وأما ثانياً : فلأن التعليل بالوصف غير المناسب محض العبث . 

المسألة الثالثة : اتفق القائلون بالقياس على صحة الإيماء فيما إذا كان  حكم الوصف المومى إليه مدلولاً عليه بصريح اللفظ ، كالأمثلة السابقة . 

(۱) حكاه الرازي في المحصول ١٤٦:٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۷۱ 

(۲) منهم : الرازي في المحصول ٥ : ١٤٦ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: 

۸۷۲ 

(۳) المحصول ١٤٧:٥ ، التحصيل ۲ : ۱۸۸ -