الزنى (١) ثم توعد عليه بالنار (۲) ، ثم ذكر الجلد (۳)، ثم خصه بإحضار المسلمين ، وبالنهي عن الرأفة عليه (٤) .
وجعل على من رمى غیره به جلد ثمانین (۵) ، ولو رماه بالكفر أو القتل وهما أعظم لم يكن عليه ذلك ، ثم منع من قبول شهادتهم (٦) أبداً وأكده بفسقهم ) .
ثم ذكر من رمى به زوجته (۸) وبين أحكام اللعان (٩) ، ثم قال تعالى : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (١٠) وخصّه بشهادة أربعة (١١) ، ومع هذه المبالغات العظيمة كيف يجوز إهمال ما هو أعظم مراتبها وهو الرجم ، مع أنه نفاه بقوله (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) (۱۲) وهو صريح في الجلد على كل الزناة وفي نفي الرجم . وقوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) (۱۳) والرجم لا نصف له ، ولأنه لو كان مشروعاً لنقل متواتراً ؛ لأنه من الوقائع العظيمة ، فحيث لم ينقل دل على انتفاء المشروعية .
الثاني : خرج النبي الله يوماً على أصحابه وهم يكتبون أحاديث من
(۱) سورة الإسراء ۱۷ : ۳۲ .
(۲) سورة الفرقان ۲۵ : ٦۸ - ٦٩
(٣) و (٤) سورة النور ٢٠٢٤ .
(۷۵) سورة النور ٢٤ : ٤.
(۸) سورة النور ٦٠٢٤
(۹) سورة النور ٢٤ - ٦ - ٠٩
(۱۰) سورة النور ٢٤ : ٣ .
(۱۱) سورة النور ٤:٢٤ .
(۱۲) سورة النور ٢٤ : ٢ .
(۱۳) سورة النساء ٤ : ٢٥ ...