إليها . 

النوع الرابع : أن يفرق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة ،  فيعلم أنه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها معنى ، وهو ضربان : 

الأول : أن لا يكون حكم أحدهما مذكوراً في الخطاب ، كقوله :  القاتل لا يرث (۱) فإنه قد تقدم بيان إرث الورثة ، فلما قال : «القاتل  لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الجائز كونه مؤثراً في نفي  الإرث ، علمنا أنه العلة فيه، فيكون علة ؛ وإلا لكان ذلك على خلاف ما  أشعر به اللفظ ، وهو تلبيس يصان منصب الشارع عنه (٢). 

وفيه نظر ؛ لأنه بناءً على مفهوم الخطاب ، وقد سبق عدم دلالته . 

الثاني : أن يكون الحكمان مذكورين في الخطاب ، وأنحاؤه خمسة : 

الأول : أن يفرق بما يجري مجرى الشرط ، مثل : «إذا اختلف  الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد (۳) بعد النهي عن بيع البر بالبر متفاضلاً،  فيدل على أن اختلاف الجنس علة في جواز البيع . 

الثاني : أن يفرق بالغاية ، مثل : وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ  ولا تقربو هن حتى يطهرن ) (٤) ... 

(۱) سنن ابن ماجة ٢ : ٢٦٤٥٫٨٨٣ ، باب القائل لا يرت ، و ٢٧٣٥٫٩١٣ .  باب ميراث القاتل . سنن الترمذي ٢١٠٩٫٤٢٥:٤ ، باب ما جاء في إبطال  ميراث القاتل ، سنن الكبرى للبيهقي ٦: ۲۲۰ ، المعجم الأوسط للطبراني :  ٨٦٩٠٫٣٥٧ 

(۲) المعتمد ۲: ۷۷۸ ، شفاء الغليل : ٤٦ ، المستصفى ٣ ٦٠٨ - ٦٠٩ ، المحصول  ٥ ١٥٢ ، الإحكام للآمدي ۳ : ۲۲۸ ، منتهى الوصول : ۱۸۰ . 

(۳) سنن أبي داؤد ٣ ٢٤٨ - ٣٣٥٠٫٢٤٩ كتاب البيوع ، باب في الصرف . 

(٤) سورة البقرة ٢ : ۲۲۲ .