فإنها مقدمة للشرب المفسد للصوم وليست مفسدة له ، أما أن يكون ذلك  تنبيهاً على تعليل عدم الإفساد يكون المضمضة مقدمة للفساد، فلا ؛ لأن  كون القبلة والمضمضة مقدمة لإفساد الصوم ليس فيه ما يتخيل أن يكون  مانعاً من الإفطار، بل غايته أن لا يكون مفطراً ، فالأشبه بما ذكره النبي ﷺ  أن يكون نقضاً لا تعليلاً؛ ولأن الأصل أن يكون الجواب طبقاً للسؤال لا  زائداً عليه ولا ناقصاً : لعدم تعلق العرض بالزيادة، وإخلال النقص  بالمقصود، وعمر سأل عن كون القبلة مفسدة أم لا ، فالجواب إنما يكون  بما يدل على الإفساد أو عدمه، وكون القبلة علة لنفى الفساد غير مسؤول  عنه ، فلا يكون اللفظ الدال عليه جواباً مطابقاً للسؤال ، بخلاف النقض ، فانه  يتحقق به أن القبلة غير مفسدة فكان جواباً مطابقاً للسؤال . 

الخامس : أن يعدل في الجواب إلى ذكر نظير محل السؤال، كما  روي عنه الله أنه لما سألته الجارية الخثعمية وقالت : يا رسول الله إن أبي  أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، فإن حجت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال له :  أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ فقالت : نعم .  قال : «فدين الله أحق بالقضاء (۱). فالخثعمية إنما سألت عن الحج ،  والنبي الله ذكر دين الآدمي ، والحج من حيث هو دين نظير لدين الآدمي ،  فذكره لنظير المسؤول عنه مع ترتيب الحكم عليه يدل على التعليل به ؛ وإلا  كان ذكره عبثاً، ويلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المرتب عليها أن  يكون المسؤول عنه أيضاً علة لمثل ذلك الحكم ؛ ضرورة المماثلة ، ومثل  هذا يسميه الأصوليون التنبيه على أصل القياس ، فكأنه الله نبه على الأصل  وعلى علة حكمه، وعلى صحة إلحاق المسؤول عنه بواسطة العلة المومئ