للعلم لم يكن في ذكره فائدة ، وهو يقع على أقسام : 

الأول : أن يدفع السؤال المذكور في صورة الإشكال بذكر الوصف ،  کامتناعه من الدخول على قوم عندهم كلب ، فقيل : إنك تدخل على فلان  وعندهم هرة ، فقال له : إنها ليست بنجسة ، إنها من الطوافين عليكم  والطوافات» (١) ، فلو لم يكن للطواف أثر في التطهير لم يكن لذكره عقيب  الحكم بطهارتها فائدة (٢) . 

وفيه نظر ؛ أما أولا ؛ فلأن حرف التعليل هنا موجود وهو "إن" فيدخل  تحت المنصوص علته (۳). 

وأما ثانياً ؛ فلا حتمال أن لا يكون ذلك علة ، بل يكون باعثاً آخر  معارضاً لنجاسة الكلب . 

الثاني : أن يذكر وصفاً في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء ،  فيعلم أنه إنما ذكره لكونه مؤثراً في الحكم ، كقوله ( ) : «تمرة طيبة وماء  طهور (٤) ، حين توضأ بماء كان قد نبذ فيه تمر ؛ فإنه لو لم يقدر كون ما  ذكره علة لجواز الوضوء به ، كان (٥) ذكره حشواً (٦) . 

(۱) تقدم تخريجه في ص : ۲۸۰ . 

(۲) المعتمد ۲: ۷۷۷ ، قواطع الأدلة ٤ ١٦٤ ، المحصول ٥: ١٤٩ - ١٥٠ ، 

الحاصل ۲ : ۸۷۴ - ۸۷۵ 

(۳) في (را) : عليه 

(٤) سنن ابن ماجة ١ ٣٨٤٫١٣٥ ، باب الوضوء بالنبيذ، سنن أبي داود ١: ٠٨٤٫٢١  باب الوضوء بالنبيذ، سنن الترمذي ١ ٨٨٫١٤٧، باب ما جاء في الوضوء  بالنبيذ . 

(٥) في النسخ : (وإلا كان ، وما أثبتناه يقتضيه السياق . 

(٦) المعتمد ۲: ۷۷۷ قواطع الأدلة ٤: ١٦٥ ، المحصول ٥: ١٥٠ ، الإحكام  للأمدي ٣: ٢٢٦ ، الحاصل ٢ ٨٧٥