المكلف إلى ذلك الجواب في ذلك الوقت ، فلا يكون إعراض الرسول ﷺ  عن ذلك الجواب تأخير البيان عن وقت الحاجة (١). 

وأيضاً فيه نظر ؛ وهو أنه يمكن عدم وحي في تلك القضية المسئول  عنها ، وهو الله إنما أخر الجواب انتظاراً للوحي . 

سلمنا أن قول الرسول الله مشعر بالتعليل ، لكن تمنع أن قول  الراوي كذلك ؛ لاحتمال اشتباه الأمر عليه فظن ما ليس بجواب جواباً. 

أجيب عن الأول : بأن الأكثر حمل الكلام الصالح لكونه جواباً عن  السؤال المذكور عقيبه على كونه جواباً، والصورة التي ذكرتموها نادرة ،  وهو مرجوح . 

وعن الثاني : أن العلم بكون الكلام المذكور بعد السؤال جواباً عنه  أمر ظاهر يعرف بالضرورة عند مشاهدة المتكلم ، ولا يفتقر إلى نظر  دقیق (۲) . 

وفيه نظر ؛ فإن الأشاعرة لا يقبل منهم ذلك : حيث لم يعللوا الأحكام  بالحكم والمصالح ، فلاحكم يصلح لكونه جواباً دون حكم ، بل كل شيء  صالح أن يكون جواباً عن كل شيء. والضرورة منفية . 

ولا يشترط في كلام الراوي أن يعرف كونه جواباً بالضرورة عندهم ،  بل الظن كاف فيه . 

النوع الثالث : أن يذكر الشارع في الحكم وصفاً لو لم يكن موجباً 

(۱) حكاه الرازي في المحصول ٥: ١٤٨ تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲: ۰۸۷۳  سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ : ۱۸۹ . 

(۲) منهم : الرازي في المحصول ٥: ١٤٩ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ۸۷۳ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ١٨٩.