تدخل على كلام الشارع ، مثل : ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، أو على كلام  الراوي ، مثل : فرجم . 

وقد ذهب القائسون إلى أنها تدل على أن ما رتب عليه الحكم بها  يكون علة للحكم ؛ لأن الفاء للتعقيب ويلزم منه السببية ؛ إذ لا معنى لكون  الوصف سبباً إلا ما يثبت الحكم عقيبه، وليس ذلك بجيد ؛ لأن موضوع  الفاء للتعقيب ، وكما تكون في الأسباب تكون في غيرها ، بل في ضدها،  كما يقال : أحسنت إليك فظلمتني. وقد ترد المطلق الجمع بمعنى الواو .. 

تذنيب 

قالوا : دخول الفاء في كلام الشارع أبلغ في إفادة العلية من قول  الراوي : إذ يتطرق إلى الراوي من الخلل ما لا يتطرق إلى الشارع ، وما ورد  في كلام الراوي يتفاوت في القوة والضعف، فالراوي الفقيه أقوى، وغيره  يحصل به ظن أيضاً ؛ لأن تدينه وعلمه بكون الفاء للتعقيب يقتضيان أنه لو  لم يفهم سببية الزنا للرجم لما رتب الرجم عليه بالفاء ؛ لما فيه من التلبيس  بنقل ما يفهم منه السببية ولا يكون سبباً، ولما كان تعليقه بالزنا أولى من  تعليقه بالقيام والأكل وغيرهما . 

واعلم أن الذي يتقدم العلة فيه على الحكم أقوى في الإشعار بالعلية  من الآخر ؛ لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة ؛ لأن  الطرد واجب في العلل دون العكس . 

النوع الثاني : أن يرفع إلى النبي الله أمر فيحكم عقيبه بحكم وجوداً  أو انتفاء ، فإنه يدل على التعليل ؛ حيث أورده في معرض الجواب ، كما