وأما المعرف : فإنه باطل أيضاً ؛ لأنا إذا قلنا : الحكم في الأصل معلل  بكذا لم نرد المعرف ؛ وإلا لصار معنى الكلام : الحكم في الأصل إنما عرف  ثبوته بواسطة الوصف الفلاني ، وهو باطل ؛ لأن علية الوصف لذلك الحكم  لا تعرف إلا بعد معرفة ذلك الحكم ، فكيف يكون الوصف معرفاً (١). 

والجواب : أما الأشاعرة فإنهم يفسرون العلة بالمعرف (٢). 

قوله : الحكم معرف بالنص ، ولا يمكن كون الوصف معرفاً له . 

قلنا : الحكم الثابت في محل الوفاق فرد من أفراد ذلك النوع من  الحكم ، ثم بعد ذلك يجوز قيام الدلالة على كون ذلك الوصف معرفاً لفرد  آخر من أفراد النوع من الحكم. وعلى هذا التقدير لا يكون ذلك تعريفاً  للمعرف ، ثم إذا وجدنا ذلك الوصف في الفرع حكمنا بحصول ذلك  الحكم ، كما أن الدليل لا ينفك عن المدلول . 

وأما المعتزلة فإنهم يفسرون العلة الشرعية تارة بالموجب وأخرى  بالداعي (۳) ، فيحتاجون إلى الجواب عن هذه الكلمات . 

واعلم أن القياس والتعليل لا يتمشى على قواعد الأشاعرة ؛ لأن  الإسكار إن كان علة في تحريم الخمر بمعنى الباعث بطل قولهم : إنه  لا يفعل لغرض ، وإن كان بمعنى الأمارة ، فإما في الخمر وهو باطل ؛ لثبوت  الحكم فيه بالنص وكون المعرف هو النص لا غيره، وإما في غيره ولا دليل 

(۱) حكاه الرازي في المحصول ۱۳۳۵ - ١٣٤ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ٨٦٦ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ١٨٦ . 

(۲) منهم : الرازي في المحصول ٥: ۱۳۵ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ٨٦٧ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ١٨٦:٢ . 

(۳) حكاه الرازي في المحصول ٥: ۱۳۵ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٨٦٦ .  الإصفهاني في الكاشف عن المحصول ٦: ٢٩٠ .