على كونه عله فيه ؛ إذ الموجب للتعليل هو الاقتران ولم يعلم بعد، وفي  صورة الاقتران وهو الأصل لا علية . 

وأما المعتزلة فإنهم يسندون الأحكام إلى الحكم والمصالح ،  ويجعلون الشرع كاشفاً عنها ، لا أنه جعل الوصف علة وباعثاً ، فإن الوصف  علة لذاته لا يجعل جاعل ، فيبطل ما أوردوه من الشبه . 

أما الأول : فلما ثبت من الحسن والقبح العقليين . 

وأما الثاني : ففيه نظر؛ إذ لا يصح الاستدلال بكون اللا استحقاق  عدمياً، على أن الاستحقاق ثبوتي ؛ لأن الظاهر عند العقل إنما هو الأمور  الثبوتية، وبواسطتها تعرف العدميات، ودخول حرف السلب لا يصلح دليلاً ؛ لوجوده في العدميات كما يوجد في الأمور الثبوتية ، وترك الواجب  من القادر مستند إلى إرادة وداع ، فاستحق العقاب لهذه العلة الوجودية . 

على أنا نمنع كون الاستحقاق ثبوتياً ، بل هو وصف اعتباري، وإلا  لزم التسلسل . 

وفي الثالث نظر ؛ لمنع اتحاد الحكمين وتماثلهما ؛ فإن استحقاقية  القتل بالردة مغاير بالنوع لاستحقاقيته بالزنا ، ولهذا لو تاب عن أحدهما  دون الآخر قبل ، ولا يقبل بالعكس 

وفي الرابع نظر ؛ فإن العدوانية ليست عدماً مطلقاً، بل هي وصف  اتصف بعدم الاستحقاق .. 

سلمنا ، لكن العدمي جاز أن يكون جزءاً من العلة وشرطاً، والعلية  ليست وصفاً ثبوتياً ، وإلا لزم التسلسل ، بل هي أمر اعتباري ، فجاز إسناد  مثله إليه ، وكون العلية لم تكن حاصلة قبل الشرط وحصلت عنده لا يقتضي