وليس سواء بالنسبة إلى الغير، فيفعله تعالى لغرض عائد إلى الغير لا إليه . 

لأنا نقول : كونه فاعلاً للفعل الذي هو أولى بالعبد وكونه غير فاعل  له ، إن تساويا بالنسبه إليه تعالى من كل الوجوه استحال أن يكون داعياً له  إلى الفعل ، ثم لا يصح من المعتزله ؛ لقولهم : لو لم يفعل لاستحق الذم ولما  كان مستحقاً للمدح. وإن كان أحدهما أولى به عاد الإشكال (١) . 

وأيضاً البديهة حاكمة بانحصار الغرض في جلب النفع ودفع  الضرر (٢)، والمنفعة هي اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، والمضرة الألم أو  ما يكون وسيلة إليه ، والوسيلة إلى اللذة مطلوبة بالعرض، والمطلوب  بالذات هو اللذة ، وكذا وسيلة الألم مهروب عنها بالعرض ، والمهروب عنه  بالذات الألم خاصة، فيرجع حاصل الغرض إلى تحصيل اللذة ودفع الألم،  والله تعالى قادر على تحصيل كل لذة ودفع كل ألم من غير واسطة ،  فيستحيل أن تكون فاعليته لشيء لأجل تحصيل اللذة ودفع الألم ؛ لأن  الشيء إنما يعلل بغيره لو لزم من عدم ما فرض علة أو ما يقوم مقامها  عدمه ، وإلا انتفت العلية، ولهذا لم يثبت علية صرير الباب وتعيق الغراب  للسماء والأرض . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما لم تكن فاعليته تعالى لتحصيل اللذات  ودفع الآلام متوقفة على هذه الوسائط ، ولم تكن فاعليته للوسائط متوقفة  على فاعليته لتلك اللذات والآلام ، استحال تعليل أحدهما بالآخر ، وإذا بطل  التعليل بطل كونها داعية ؛ لما بينا أن الداعي علة العلية العلة الفاعلية . 

(۱) حكاه الرازي في المحصول ٥: ۱۳۳ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ٨٦٦. 

(۲) في «ف» : «المضرة .