أما أولاً : فلانه معترف بأن الحكم خطابه القديم، فلا يمكن تعليله  بالصفه المحدثة ، سواء كانت تلك الموجبة بالذات أو بالجعل . 

وأما ثانياً : فلأن الشارع إن لم يصدر عنه أمر البتة عند جعله الزنا  علة ، فلا جعل ، وإن صدر فإما الحكم ، فالمؤثر فيه الشارع لا الوصف ،  وقد فرض أن المؤثر الوصف ، هذا خلف ، أو ما يؤثر في الحكم، فيكون  تأثير الشارع في إيجاد ذلك المؤثر ثم بعد وجوده يؤثر في الحكم لذاته،  فتكون موجبيته لذاته لا بالشرع، أو لا الحكم ولا ما يوجبه ويؤثر فيه ،  لم يحصل الحكم حينئذ ، فلم يجعل الشرع ذلك الوصف موجباً له وقد  فرض كذلك ، هذا خلف . 

وأما الداعي : فلانه في الحقيقة موجب ؛ لأن القادر لما صح منه فعل  الشيء وضده لم تترجح فاعليته لأحدهما إلا إذا علم أنه مصلحة ، فيكون  العلم هو الذي لأجله صار فاعلاً لأحدهما بدلاً عن كونه فاعلاً للآخر ،  فالعلم هو الموجب لتلك الفاعلية والمؤثر فيها ، وهو معنى قول القائل :  أكلت للشبع . 

وإذا ثبت هذا فهو محال في حقه تعالى ؛ لأن كل فاعل لغرض  مستكمل به ؛ لأن حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة إليه في اعتقاده  إن استويا استحال أن يكون غرضاً ، وإن كان أحدهما أولى كان حصول  تلك الأولوية معلقاً بفعل ذلك الغرض ، وكل معلق على غيره ليس واجباً  لذاته ، فحصول ذلك الكمال غير واجب لذاته ، فهو ممكن ، فلا يكون  كماله تعالى صفة واجبة ، بل ممكنة الزوال ، وهو محال . 

لا يقال : حصول ذلك الغرض وعدمه سواء بالنسبة إليه تعالى ،