العقليين (١)، وقد أنكرهما الأشاعرة (٢) ، فلا يليق منهم تفسير العلة  بالموجب . 

وأيضاً ، الواجب ما يستحق العقاب على تركه، واستحقاق العقاب  وصف ثبوتي ؛ لأنه نقيض اللااستحقاق، وتركه هو أن لا يفعله، وهو  عدمي ، فلو كان ذلك الاستحقاق معللاً بهذا الترك لكان معللاً بالعدم وهو  محال . 

لا يقال : يجوز أن يقال : القادر لا ينفك عن فعل الشيء وفعل  ضده ، فإذا ترك الواجب فعل ضده، فاستحقاق العقاب على فعل الضد،  وهو ثبوتي . 

لأنا نقول : هذا لا يستقيم على رأي أبي هاشم وأبي الحسين  وأتباعهما ؛ لجواز خلو القادر من الفعل والترك عندهم ؛ ولأن فعل الضد لو  لم يستلزم الإخلال بالواجب لم يستلزم استحقاق الذم والعقاب ، ولو فرض  الإخلال بالواجب من غير فعل الضد استحق الذم والعقاب ، فإذن المستلزم  بالذات لهذا الاستحقاق هو أن لا يفعل الواجب ، لا فعل ضده. 

وأيضاً ، لو كانت العلل الشرعية مؤثرة لم تجتمع العلل الكثيرة على  الحكم الواحد ، والتالي باطل فالمقدم مثله . 

بيان الشرطية : أن المعلول يجب عند وجود علته التامة فيستغني عن  غيرها ، فلو تعددت استغنى بكل منها عن الآخر، فيكون محتاجاً إلى كل  واحد حالة استغنائه عنه ، وهو محال . 

(۱) حكاه الرازي في المحصول ۵ : ۱۲۷ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٨٦٤.  الإصفهاني في الكاشف عن المحصول ٦: ۲۹۰ و ۲۹۹ . 

(۲) المحصول ۵ : ۱۲۸ ، الحاصل ٢ ٨٦٤ ، الكاشف عن المحصول ٦ : ٢٩٠ .