محصورة ؛ لعدم انحصار مراتب الظن . 

تذنيب 

لما ظهر بطلان العمل بالقياس إلا ما كان منصوصاً على علته وجب  النظر في القياس وأركانه الأربعة ، وبيان شرائطها ، ومعرفة العلل المنصوص  عليها ، وإبطال ما عداها من المستنبطات بالطرق التي تبينها الخصم ، وفسخ  تلك الطرق ، وما يلحق بذلك ، ونحن نذكر جميعه بعون الله تعالى ... 

الفصل الثالث 

في طرق التعليل (١) 

وفيه مباحث : 

الأول 

في إمكانه 

اعلم أن حاصل القياس يرجع إلى أصلين : كون الحكم في الأصل  معللاً بكذا ، وثبوت ذلك الوصف في الفرع ، والأول أعظمهما . 

وقد نازع في ذلك نفاة القياس ، فقالوا : إما أن يراد بالعلة المؤثر في  الحكم ، أو ما يكون داعياً للشرع إلى إثباته ، أو ما يكون معرفاً له ، أو معنى  رابعاً، والأقسام الأول (۲) باطلة ، وكذا الرابع ؛ لعدم إفادة تصوّره . 

وإنما قلنا : إنه ليس المراد من العلة المؤثر في الحكم والموجب له ؛  لأن حكمه تعالى عند الأشاعرة خطابه الذي هو كلامه القديم، والقديم  يمتنع تعليله ، فضلاً عن أن يعلل بعلة محدثة . 

وعلى قول المعتزلة : الأحكام أمور عارضة للأفعال، معللة بوقوع  تلك الأفعال على جهات مخصوصة، وهو مبني على القبح والحسن 

(١) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعتمد ۲: ۷۷۲، ميزان الأصول ۲:  ٨٤٣ ، قواطع الأدلة ١٦٢:٤ ، المحصول ۱۲۵۵ ، الإحكام للآمدي ٣ : ٢٢٢ ،  الحاصل ٢: ٨٦٣. التحصيل ۲ : ۱۸۵ ، الكاشف عن المحصول ۶: ۲۸۹ ، نفائس  الأصول ٧: ٣٣٥٨ . 

(۲) حكاه الرازي في المحصول ۵ : ۱۲۷ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٨٦٤ .  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٨٥ .