المقصد الحادي عشر ٫ في القياس . 

البحث السادس 

في التناسب بين حكم الأصل والفرع (١) 

ثبوت الحكم في الأصل إن كان يقينياً استحال أن يكون الحكم في  الفرع أقوى منه ؛ لأنه ليس فوق اليقين درجة . 

وإن لم يكن فثبوت الحكم في الفرع قد يكون أقوى من ثبوته في  الأصل ، كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ، فإن تحريم الضرب  وهو الفرع أقوى ثبوتاً من تحريم التأفيف الذي هو الأصل (٢). 

وفيه نظر ؛ فإن تحريم التأفيف يقيني ، فهو من قبيل الأول ، نعم ، أن  الحكم في الفرع أولى، وهو مغاير للأقوى ، فلا يعد الثاني قسيماً للأول . 

وقد يكون مساوياً كقوله الله : لا يبولن أحدكم في الماء الراكده (۳)،  فإنه يقاس عليه البول في الكوز وصبه في الراكد، ولا تفاوت بين الحكم في  الأصل والفرع ، وهذا يسمى بالقياس في معنى الأصل . 

وقد يكون دونه ، وذلك كجميع الأقيسة التي يتمسك بها الفقهاء في  مناظراتهم. وبحسب مراتب الظنون تحصل مراتب التفاوت، وهي غير 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المحصول ۱۲۳۵: الحاصل ٢ : ٨٦٢  التحصيل ٢: ١٨٤ ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج (۳) : ۲۸ . 

(۲) المحصول ۵ ۱۲۳ ، الحاصل ٢ ٨٦٢ ، التحصيل ٢ ١٨٤ ، المنهاج الإبتهاج  في شرح المنهاج (۳) : ۲۸ . 

(۳) صحیح مسلم ۱ ۲۳۵، کتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد .  سنن ابن ماجة ١ ٣٤٤٫١٢٤ ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن البول في الماء  الراكد ، سنن البيهقي ۱: ۹۷ كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد .  بتفاوت في الأول والأخير .