القياس (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا النقل وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه مشهور  متعارف ، حتى صار أصلاً يقاس عليه ، ولأن التعدية أيضاً على خلاف  الأصل، فلم كان أحدهما أولى من الآخر، وحسن نهي الجلاد عن  الاستخفاف لما فيه من الرذالة . 

واحتج الآخرون بوجوه : 

الأول : لو كان ذلك بالقياس لما قال به المانع منه . 

الثاني : لو منع الله تعالى من التعبد بالقياس الشرعي لم يعلم العاقل  حرمة الضرب عند تحريم التأفيف . 

الثالث : أجمعنا على أن قولنا : فلان لا يملك حبة يفيد أنه  لا يملك شيئاً البتة ، وإن كان أقل من حبة . وكذا إذا قلنا : فلان مؤتمن على  قنطار ، فإنه يفيد في العرف أنه مؤتمن مطلقاً . 

والفهم يسارع إلى هذه المعاني العرفية عند إطلاق هذه الألفاظ ،  فكانت منقولة بالعرف ، فيكون تحريم التأفيف موضوعاً بحسب العرف  للمنع من الإيذاء ؛ المسارعة الفهم إليه (٢). 

اعترض على الأول : أن من القياس يقيني ، كمن علم علة الحكم  في الأصل ووجود مثلها في الفرع ، فإنه لابد وأن يعلم ثبوت الحكم في  الفرع . 

(۱) منهم : الغزالي في شفاء الغليل : ٥٣ - ٥٤ ، الرازي في المحصول ۵ : ۱۲۱ ، تاج  الدين الأرموي في الحاصل : ٨٦٠، سراج الدين الأرموي في التحصيل : ۱۸۳. 

(۲) حكاه الرازي في المحصول ۵ : ۱۲۲ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٠٨٦١  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٨٣ - ١٨٤ .