الواحد حكمي على الجماعة ، أو أنه قياس معلوم ، فإن كون الزنا بشرط  الإحصان علة في الرجم معلوم لا مظنون . 

السادس عشر : قد تعبدنا الله تعالى بالاستدلال بالأمارات على جهة  القبلة مع الاشتباه، وأن نصلي إلى الجهة التي ظننا أن القبلة فيها ، وهذا تعبد  بالاستدلال بالأمارات وبالعمل بحسبها (١) . 

والاعتراض : من الناس من منع الاجتهاد في القبلة، وأوجب الصلاة إلى  أربع جهات، ومنهم من سوغه ، وفرق بأن أمارات القبلة عقلية لا سمعية ،  ولا مانع من التعبد بالأمارة في القبلة دون الأمارات المظنونة الشرعية ،  ولا يلزم من التعبد بالأمارة في موضع التعبد بها في كل موضع إلا (٢) الجامع . 

لا يقال : إذا جاز التعبد بالأمارة في موضع جاز في كل موضع؛ لأن  المسوغ واحد ، وكذا المانع ، ولأن التعبد في القبلة إنما كان ؛ لأنه لما  لم يحصل العلم بها بالمعاينة لم يبق إلا التعبد بالأمارة ، وكذا مع فقد النص  على الحوادث لا يبقى إلا التعبد بالأمارة . 

لأنا نقول : الأول يدل على جواز التعبد بالأمارة في الحوادث 

الشرعية ، وليس ذلك مسألتنا ، وجاز في الثاني التعبد بوجوه أخر ، كحكم 

الشرعية ، وليس ذلك مسألتنا ، وجاز في الثاني التعبد بوجوه أخر ، كحكم  العقل ، فيبقى في الحوادث على مقتضى العقل ، ولا يلزم عند اشتباه القبلة  الصلاة إلى جهة من الجهات، ويمكن التعبد إلى جميع الجهات أو إلى أي  جهة اخترنا .. 

السابع عشر : كل حادثة لابد فيها من حكم، ولابد وأن يكون إليه  طريق، وكثير من الحوادث لا نص فيها ولا إجماع، وليس بعدهما إلا 

(۱) حكاه البصري في المعتمد ٢ ٧٤٢ ، الآمدي في الإحكام ٤ : ٢٩٠ . 

(۲) في (ح وف» : (لا) .