العقل يشهد بأنه لا يجوز ترجيح المرجوح ، فتعين ترجيح الراجح ، وهو  الجواب أيضاً عن الإمام المعصوم (١). 

وفيه نظر ؛ للإجماع على أن تسويغ العمل بالظن مشروط بعدم  العلم، فلا يتوجه المنع عليه، ومدة استقصاء الطلب هي مدة النظر، وهو  غير مكلف بالفعل حينئذ ، وينتقض بما إذا شهد أحد الشاهدين وانتظر  الآخر فإن الظن حاصل ولا يجوز الحكم .. 

الرابع عشر : عقلت الأمة من قوله تعالى : (فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ ) (٢) 

المنع من ضربهما ، ولم يعقل ذلك إلا قياساً (٣) . 

والاعتراض : نمنع أن قولهم بذلك للقياس، بل عقلت الأمة المنع  من الضرب لفظاً ، كما أن قول القائل : ما لفلان عندي حبة يفيد في عرف  اللغة نفي القليل والكثير ، أو نقول : إنه قياس معلوم ؛ لأن منع التأفيف معلل  بالأذى ، وكون الأذى علة معلوم غير مظنون ، وهذه العلة موجودة في  الضرب بالضرورة . 

الخامس عشر: أجمعت الأمة على قياس غير ماعز عليه في  الرجم (٤) (٥) . 

والاعتراض : نمنع استنادهم إلى القياس ، بل أجمعوا على أن حكم  الزناة حكم ماعز من قصد النبي الله ضرورة ، أو لقوله : «حكمي على 

(۱) منهم : الرازي في المحصول ٥: ١١٣ . 

(۲) سورة الإسراء ۲۳:۱۷ 

(۳) حكاه البصري في المعتمد ۲: ٧٤١ ، الآمدي في الإحكام ٤ : ٢٨٩ . 

(٤) مسند أحمد ٥: ۲۱۷ ، صحیح مسلم ۳ ۱۹۹۳٫۱۳۲۰ کتاب الحدود - باب من  اعترف على نفسه بالزنا ، سنن ابن ماجة ٢ : ٢٥٥٤٫٨٥٤ كتاب الحدود - باب  الرجم ، سنن البيهقي ٦: ٨٣ كتاب الإقرار - باب من يجوز إقراره .. 

(٥) قال به البصري في المعتمد ۲: ٧٤١ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٢٨٩ .