فإنه يكفي الظن ، وإنما يجوز الاكتفاء بالظن في مسائل الشرع إذا بينتم عدم  طريق العلم فيها، وإنما يصح لو ثبت انتفاء ما يدل عليها في الكتاب  والسنة ، ولا وجد إمام معصوم يعرفنا تلك الأحكام، إذ على تقدير ثبوت  أحدها يحصل يقين الحكم . 

الرابع : سلمنا عدم طريق العلم ، لكن لم قلت : إنه لم يوجد طريق  ظن أقوى من ظن القياس ؟ إذ بتقديره، يكون القول بالقياس قولاً بأضعف  الظنين مع التمكن من الأعلى ، وهو غير جائز (١) . 

أجيب عن الثاني : بأن الدليل الشرعي لما قام على عدم الالتفات إلى  تلك المظان لم يبق الظن . ولا يجوز أن يكون عدم الدليل المبطل جزءاً من  المقتضي ، وليس كل ما يمنع وجوده من عمل المقتضي كان عدمه جزءاً  منه ، فإن مانع الثقيل من النزول لا يصير عدمه جزءاً من علة النزول ؛  لاستحالة كون العدم جزءاً من علة الوجود (٢) . 

وفيه نظر ؛ فإن الظن قائم بالوجدان ، والذي قام الدليل الشرعي عليه  عدم الالتفات إليه ، أما على عدم الظن فلا، ولا يلزم من الدليل على المنع  من العمل بهذا الظن عدم الظن في نفسه ، والعدم جزء من العلة ؛ لتوقف  وجود المعلول عليه . 

وعن الثالث : بالمنع من اشتراط الرجوع إلى الظن في الشرعيات بعدم  التمكن من العلم ، فإنه إذا حصل الظن الغالب لسبب القياس باشتمال أحد  الطرفين على المفسدة والآخر على المصلحة ففي مدة استقصاء طلب العلم  لابد وأن يرجح أحد الطرفين على الآخر ؛ لامتناع ترك النقيضين، وصريح

(۱) حكى هذه الاعتراضات الرازي في المحصول ٥ ١٠٠ . 

(۲) منهم : الرزي في المحصول ٥ : ١١٢.