ذلك الوصف في الفرع ، ثم على وجود ما يدل عليه ، ثم على أنه يلزم من  حصول ذلك الوصف في الفرع حصول ذلك الحكم فيه ، وسيأتي الكلام  على هذه المقدمات الخمس . 

الثاني : سلمنا حصول الظن ، وما ذكرتم من ترجيح الخالي عن الضرر  على المشتمل عليه منقوض بعدم وجوب قبول قول الشاهد الواحد مع ظن  صدقه ، وعدم قبول الشاهدين والثلاثة في الزنا، وبما إذا ظهرت مصلحة  لا يشهد باعتبارها حكم شرعي ، وبما إذا ادعى المظنون صدقه النبوة ، وبما  إذا غلب على ظن الدهري (١) والكافر الذمي قبح هذه الشرائع ، فإنه لا يجوز  العمل بالظن في شيء من ذلك وإن كانت راجحة . 

لا يقال : المظنة إنما تفيد الظن لو انتفى الدليل القاطع على فسادها ،  وفي هذه الصور وجد القاطع على فساده . 

لأنا نقول : فالقياس إنما يفيد ظن الضرر إذا انتفى دليل فساده،  فيصير نفي دليل الفساد جزءاً من مقتضى ظن الضرر، فعليكم بيان النفي  حتى يمكن ادعاء ثبوت ظن الضرر . 

الثالث : متى يجب الاحتراز عن الضرر ؟ إذا أمكن تحصيل العلم به  أو لا ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلّم ، فإن الشيء إذا أمكن تحصيل العلم به  قبح الاكتفاء فيه بالظن ؛ لأنه إقدام على ما لا يؤمن فيه الخطأ والقبح مع  إمكان الاحتراز عنه ، وهو قبيح إجماعاً . وأما إذا لم يمكن تحصيل العلم 

(١) الدهرية : هم الذين يقولون بقدم العالم وقدم الدهر وتدبيره للعالم وتأثيره فيه ،  ويقولون : ما أبلى الدهر شيئاً إلا وأحدث آخر ، وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في  كتابه بقوله : (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكْنَا أَلَا الدَّهْرُ  سورة الجاثية ٤٥: ٢٤ 

أنظر : الحور العين : ١٤٣ -