وعن الحادي عشر والثاني عشر : بأن روايات الإنكار وإن كانت  صريحة وروايات الاعتراف غير صريحة لفظاً لكنها صريحة بحسب الدلالة ،  قلم قلتم إنه يبقى ما ذكرتم من الترجيح ؟ 

ولو انقلب المنكر معترفاً وبالعكس لاشتهر؛ لأنه من الأمور العجيبة ،  ولما لم يشتهر لم يقع (١). 

وفيه نظر ؛ لأنا بينا عدم دلالة ما ذكرتم على الاعتراف ، ولو دل  لكانت دلالته أضعف من دلالة التصريح قطعاً، وهو كاف في الترجيح ،  وأي عجب في رجوع المفتي عن فتواه لظهور ما لم يكن ظاهراً عنده .. 

وعن الثالث عشر : أن شدة انقياد الصحابة إلى الحق ينفى الخوف (٢) . 

وفيه نظر ؛ المنافاة قول ابن عباس وتصريحه في : "هبته وكان مهيباً". 

وعن الخامس عشر : أن التوقف إن كان ففي أول الأمر، أما بعد  انقضاء الأعصار فالظاهر ظهور الحقية أو البطلان . 

قوله : لعل كل واحد اعتقد أن غيره أولى بالإنكار . 

قلنا : لابد وأن يكون واحداً منهم أولى بذلك ، أو يكون الكل في  درجة واحدة ، وكيف كان فإجماعهم على ترك الإنكار إجماع على الخطأ (۳). 

وفيه نظر ؛ لجواز ظهور البطلان وقد وجد ما يدل عليه ، وهو ذم  القائل به ، وليس إذا كان واحداً أولى بالإنكار يلزم إجماعهم على الخطأ لو  تركوا الإنكار، أقصى ما في الباب أن يكون ذلك الواحد مرتكباً للخطأ . 

وعن السادس عشر : أن الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان . 

(١) منهم : الرازي في المحصول ٥: ۹۵ سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ : ۱۷۷ .  (۲) و (۳) منهم : الرازي في المحصول ٩٦٥ سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: