ومسروق لم يعتمد على البراءة الأصلية ، بل قاسه على قصعة من  تريد ، حيث قال : لا فرق عندي بينه وبين تحريم قصعة من تريد . ولأن  مسروقاً تابعي ، فإن عاصر الصحابة وقت اختلافهم فقد تركت الصحابة  البراءة الأصلية بسبب القياس؛ لما بينا من أنهم ما ذهبوا إلى مذاهبهم لأجل  النص ، فيقتضي عمل بعض الصحابة بالقياس، وهو مطلوبنا ، وإن  لم يعاصرهم ذلك الوقت كان إجماعهم حجة (١) . 

وفيه نظر؛ فإن دلالته على مذهب مسروق يبطل احتجاجهم به ،  وجاز أن يكون السبب خفياً عند بعض الصحابة فخالف ، والتشبيه بالقصعة  هو عين البراءة الأصلية ، كالقصعة المحللة بالأصل .. 

وعن التاسع : أن كل من قال بأن الصحابة لم يرجعوا في تلك  الأقاويل إلى البراءة الأصلية وإلى النصوص الجلية أو (٢) الخفية قال : إنهم  عملوا فيها بالقياس (۳). 

وفيه نظر ؛ للمنع من الحكم الكلي ، ثم من جواز رجوعهم إلى أحد  الثلاثة . 

وعن العاشر : أن الرأي وإن لم يختص لغة بالقياس لكنه مختص به  شرعاً ؛ لقيام دليله ، وهو ما رويتم من ذم الرأي، وأنتم وافقتم على أن  المراد به القياس ، فعرفنا أن عرف الشرع يقتضي التخصيص (٤) . 

وفيه نظر : لجواز كون الذم قرينة على التخصيص . 

(١) منهم : الرازي في المحصول ۹۲۵ - ٩٤، سراج الدين الأرموي في التحصيل  ٢ - ١٧٦ 

. ۲) في «ص»: و( 

( ٣ و ٤) منهم : الرازي في المحصول ۹۵۵ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: