وعن السابع عشر : بانعقاد الإجماع على أن القياس المناسب حجة (١) .  وفيه نظر ؛ لمنع الإجماع ؛ فإنه المتنازع . 

وعن التاسع عشر : أن أحداً لم يفرق بين الصحابة وغيرهم ، فيكون  الإجماع حاصلاً ظاهراً (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأن أحداً لم ينص على عدم الفرق ، أقصى ما في الباب  عدم العلم بالفارق ، وذلك لا يستلزم العلم بعدمه .. 

واعلم أن بعض الأصوليين قرر الإجماع على وجه آخر ، وهو أن  الصحابة اختلفوا في فروع كثيرة بالضرورة، وذهبوا فيها إلى آراء مختلفة ،  فإن لم يكن عن طريق كان إجماعاً على الباطل وهو محال ، وإن كان عن  طريق فليس العقل ؛ لأنه يقتضي البراءة الأصلية لا غير، ويمتنع أن يكون  قول كل من المختلفين قولاً بالبراءة الأصلية ، فيكون سمعياً ، فإن كان قياساً  فالمطلوب ، وإن كان نصاً استحق مخالفه العقاب العظيم ؛ لقوله تعالى :  وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا ) (۳)  ولم يكن كل واحد من المختلفين يعتقد كون صاحبه يستحق العقاب العظيم  بسبب المخالفة ، وما ليس بنص ولا قياس باطل ؛ لأن كل من قال : إنهم لم  يتمسكوا في مذاهبهم بالنصوص الجلية ولا الخفية ولا البراءة الأصلية قال :  إنهم تمسكوا بالقياس ، فلو أثبتنا غيره لزم خرق الإجماع (٤). 

وفيه نظر ؛ لأنك إن ادعيت الإجماع على الإفتاء بالعمل بالقياس أو  باستنادهم إليه كان مكابرة، ولو سلم فلا تسلّم أن إجماع الكل عليه ؛ 

(۱ و ۲) منهم : الرازي في المحصول ٩٦:٥ سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ : ۱۷۷  (۳) سورة النساء ٤ : ١٤ 

(٤) منهم : الرازي في المحصول ۵ : ۹۷ سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ : ۱۷۷ .