المشهورة .. 

وعن السابع : أن قوله تعالى : ولِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) (۱)  لا يدل على أن حكمه ما هو إذا حرم . ثم إن دل فانما يدل على مذهب  مسروق (٢) . 

فأما قوله : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (۳) فليس في الآية  أنه الله قال لبعض نسائه أنت على حرام " بل أنه حرم ما أحل الله له ،  فيجوز أن يكون قد حرمه بلفظ اليمين ، بأن كان قد حلف أنه لا يقرب  مارية القبطية ، بل هذا أولى؛ لأن اليمين هو القسم بالله ، وليس في قوله  "أنت على حرام" قسماً بالله ، فلا دلالة لهذه الآية على حكم المسألة؛ ولأنه  لو نزلت بسبب قوله المارية : "انت علي حرام" لكان نصاً في الباب ،  فلم يجز لأحد العدول عنه؛ لشدة إنكارهم على مخالف نصه . 

وأما من جعله كالطلقات الثلاث (١) فليس من صرائح ألفاظه ، ولا مما  أجمعوا على أنه من كناياته ، فلابد وأن يقول : إنه مثل حكم الصريح أو  الكناية ، وهذا التشبيه نفس القياس : نعم بعد ثبوت هذه المشابهة يدخل  تحت قوله : (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) (٥) . 

ومن حمله على الواحدة أخذاً بالمتيقن فإنما يكون بعد تشبيهه  بالصريح أو الكناية ، فلابد من القياس . 

ومن جعله كالظهار إن أجراه مجراه في الحكم فهو القياس . 

(١) سورة التحريم ٦٦ : ١. 

(۲) تقدم تخريجه في ص : ۲۸۳ . 

(٣) التحريم ٦٦ : ٢ . 

(٤) تقدم تخريجه في ص : ۲۸۳ . 

(٥) سورة الطلاق ٦٥ : ١ .