"أنت علي حرام" على حكم الطلاق أو الظهار أو اليمين (١)، وعلته ظاهرة؛  لأنه موضوع للتحريم، فيؤثر فيه إذا توجه إلى الزوجة كهذه المسائل . 

ثم كل منهم رجح أصلاً اختاره . 

فمن رجح الاحتياط جعله كالطلاق ثلاثاً، ومن رجح اليقين جعله  طلقة واحدة . ومن جعله ظهاراً رجح مشابهته إياه في اقتضاء التحريم  ومباينته لصرائح الطلاق وكناياته ، ثم جعل كفارته كفارة الظهار ؛ أخذاً  بالاحتياط ؛ لأنها أغلظ من كفارة القتل ، ومن رجح كفارة اليمين أوجبها  أخذاً بالأقل . 

فذكر هذه الأصول تنبيه على كيفية قياساتهم . 

وعن الخامس : أن هذه المسائل مما يكثر وقوعها ، فاشتدت الحاجة  إلى معرفة حكم الله تعالى فيها بالدليل ، فتتوفر الدواعي على حفظ النصوص  الواردة فيها ، وهذا وإن لم يفد القطع فإنه يفيد الظن (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأن ذلك لو أوجب النقل لأوجب التواتر ، والتالي باطل  إجماعاً . 

وعن السادس : إنا لا ندعي أن يعرفه كل أحد ، بل أن يكون مشهوراً  في الكتب بحيث يجده كل من حاول تحصيله (۳). 

وفيه نظر ؛ لأنه إذا لم يجب عموم نقله لم يختص الناقل بالمصنف  للكتب، فجاز أن ينقله غيره ولم يضعه في كتاب، فلم يوجد في الكتب 

(۱) تقدم تخريجه في ص : ۲۸۳ . 

(۲) منهم : الرازي في المحصول ۹۲۵ سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: 

١٧٦ 

(۳) منهم : الرازي في المحصول ٥ : ٩٢ ...