وإكثار الإشعار بهما وغير ذلك. ولا ينافي ذلك تعظيمهم للرسول ،  ولا يلزم انحصار الطرق في ظاهر النصوص والقياس ، فجاز المصير إلى  النص الخفي والاستصحاب والبراءة الأصلية ، فلا يجب ذكر المستند ، ولئن  وجب فإنما هو عند التنازع والتجادل . 

وعن الرابع : بالفرق من وجوه : 

الأول : إنكارهم على مخالف النص فوق إنكارهم على مخالف 

القياس، ولا يلزم من ترك أقل الإنكارين ترك أعظمهما . 

الثاني : الخواطر مستقلة بمعرفة العلل القياسية ، فلا يجب التنبيه  عليها ، وغير مستقلة بمعرفة النصوص، وهو يقتضي وجوب التنبيه عليها . 

لا يقال : لو لم يجب التنبيه على العلل القياسية لما حسنت  المناظرات (١) . 

لأنا نقول : ليس كل ما لا يجب لا يحسن . 

الثالث : النصوص يجب اتباعها فيجب نقلها ، بخلاف الأقيسة ؛ لأن  كل مجتهد مصيب فلا يجب اتباعها ولا نقلها . 

الرابع : النصوص يمكن الإخبار عنها على كل حال، وقد يتعذر  التعبير عن الأمارات ، كالأمارة في قيم المتلفات وأروش الجنايات ، ويعجز  المقوم عن ذكر أمارة ملخصة في تقدير القيمة بالقدر المعين . 

لا يقال : فقهاء الزمان يعبرون عن الأمارات . 

لأنا نقول : المتأخر يلخص في كل علم ما لا يلخصه المتقدم . 

سلمنا وجوب الذكر ، لكن التنبيه كاف فلا يجب التصريح ، وقد نبهوا  على العلل بالإشارة إلى الأصول التي ذكروها ؛ لأنهم اتفقوا على أن حكم 

(۱) في «ر» : لما احسنت المناظرات .