عمن نقلتم عنه بالمنع من العمل بالقياس على سبيل التصريح ، فإن لم يكن  راجحاً فلا أقل من المساواة ، فيمتنع حصول الظن والعلم . 

وعن الثاني : أن مقدمة كلام عمر ومؤخرته تبطل حمل قوله : "اعرف  الأشياه" على معرفة الجنس ليندرج فيه أنواعه ويخرج عنه غيرها، وهو  قوله : "الفهم الفهم عندما يختلج في صدرك ما لم يبلغك في كتاب  ولا سنة ، اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك عند ذلك ، ثم اعمد  إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما (۱) ترى" ، وهو صريح في الأمر  بالقياس الشرعي ، وهو جواب عن تجويز إرادة تشبيه الفرع بالأصل في  عدم استفادة حكمه من غير النص . 

وتجويز إرادة المجاز في تسمية الجد أباً باطل؛ فإنه لا يجوز أن يكون  إنكار ابن عباس على زيد لأجل امتناعه من المجاز في أحد الموضعين دون  الثاني ؛ لأن حسن المجاز في أحد الموضعين لا يوجب القطع به في الثاني .  وإذا لم يكن الإنكار على التفرقة في إطلاق اسم المجازي توجه إلى التفرقة  في الحكم الشرعي ، فيكون تصريحاً بالقياس الشرعي ، وجاز أن يكون هذا  القياس جلياً عند ابن عباس، واعتقد أن الخطأ فيه مخرج عن التقوى ،  فلهذا حكم عليه بمفارقة التقوى فيه ، أو أنه محمول على المبالغة . 

واستقراء العرف يشهد بأن في إظهار النص تعظيم حال  الرسول ، فإن من حكم بشيء غريب يخالفه جمع يوافقونه على  تعظيم شخص بعينه ، ووجد ذلك الحاكم حجة من قول العظيم ، فإنه يذكر  لهم ذلك القول ويصرح به. والحاجة إلى ذكره حاصلة مطلقاً ؛ لأن من