فإن ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى : ولم يجلسوا في محفل واحد قطعوا  بصحته دفعة واحدة ، فجاز أن يكون حين رضا أحدهم توقف الآخر  وأنكره بقلبه . 

لا يقال : هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الإجماع . 

لأنا نقول : أهل الإجماع كانوا قليلين في زمن الصحابة ، فأمكن  اجتماعهم في محفل واحد وقطعهم بالحكم، فيخلوا هذا الإجماع عن  الاحتمال. وهذا سؤال الظاهرية. ولهذا قالوا : لا حجة إلا في إجماع  الصحابة (١) . 

السابع عشر : سلمنا انعقاد الإجماع على نوع من الأقيسة ، لكن  لم ينقل خصوصية ذلك النوع ولا العمل بكل أنواعه ، ولا يلزم من الإجماع  على العمل بنوع الإجماع على العمل بالجميع ، فلا نوع إلا ويحتمل أن  يكون هو المجمع عليه وأن يكون غيره، فكل نوع مشكوك فيه فلا يجوز  العمل بشيء منه . 

لا يقال : بعض الأمة نفى العمل بالقياس ، وبعضهم أثبته ، وكل من  أثبته أثبت نوعاً معيناً مثلاً ، فلو أثبتنا غيره كان خرقاً للإجماع . 

لأنا نقول : تمنع أن كل من أثبت القياس أثبت نوعاً معيناً؛ لانقسامه  إلى نوعي المناسب وغيره، ووقوع الاختلاف في كلا نوعيه ، فرد قوم  المناسب : لابتنائه على تعليل الأحكام بالمصالح والأغراض ، وهو باطل عند  الأشاعرة ، ورد الأكثر غيره ، فلا قياس مجمع عليه . 

الثامن عشر : سلمنا الإجماع على نوع منه ، لكن جاز أن يكون هو 

(١) منهم : ابن حزم في الإحكام ١ - ٤ - ٥٤٠ ، وحكاه ابن حزم في الإحكام أيضاً ١ - ٥٣٩:٤ ، الرازي في المحصول ٥ : ٨٤.