فوجب تنزيله على أعظم أحواله ، وهو الطلاق ثلاثاً . ومن قال : إنه ظهار (١) ،  جعله كناية عنه، والكنايات في اللغة ليست قياساً شرعياً . 

التاسع : سلمنا أن قولهم ليس للنص ، فلم قلت إنه للقياس ؟ بل جاز  أن يصيروا إلى تنزيل اللفظ على أقل المفهومات أو على الأكثر، أو إلى  الاستصحاب، أو إلى المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الأصول، أو إلى  الاستقراء ، وفرق بينه وبين القياس؛ لأنه استدلال بالجزئيات على الكلي ،  والقياس استدلال بجزئي على آخر ، أو أنه كان من مذهبه أن مجرد قوله  حجة ، ومستند ذلك الوهم أن مجرد قول بعض الأنبياء حجة ، فيكون قول  هذا العالم حجة ، والأول : لقوله تعالى : وإِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى  نَفْسِهِ ) (٢) أضاف التحريم إليه ، والثاني : لقوله : علماء أمتي كأنبياء  بني إسرائيل (۳) فهذه الشبهة تقتضي أن مجرد قول العالم حجة ، أو استندوا  إلى الإجماع . 

لا يقال : يستحيل حصول الإجماع في محل الخلاف . 

لأنا نقول : المقصود من الإجماع ثبوت الواسطة بين النص والقياس  في الجملة . 

العاشر : لا تسلم أن الرأي هو القياس؛ لأنه مرادف للرؤية ، فلا يكون  حقيقة في القياس : دفعاً للاشتراك ، وإذا لم يكن في اللغة للقياس فكذا في  عرف الشرع : لأن النقل على خلاف الأصل . 

ولأن الرأي لو كان اسماً للقياس لكان اللفظ المشتق منه دليلاً على 

(١) تقدم تخريجه في ص : ۲۸۳ . 

(۲) سورة آل عمران ۳: ۹۳ 

(۳) شرح نهج البلاغة لاين ميثم البحراني ۱ : ۸۸ ، المحصول ٧٢:٥