فنقل الأدلة مع ما فيها من الفوائد أولى . 

لأنا نقول : لم تمنع من نقل الأمور التي لا تكون عظيمة ، بل  لم نوجبه ، وبينهما فرق. 

السادس : سلمنا أنه من الأمور العظيمة ، لكن لا يجب نقلها ،  كالمعجزات ، وأمر الإقامة في التثنية والإفراد مع ظهوره ، مع أنه لم ينقله إلا  واحد واثنان ، فجاز أن لا ينقله ذلك الواحد أيضاً . 

السابع : سلمنا أنها لو اشتهرت لنقلت، لكن نمنع عدم النقل  ولا يجب أن يعرفه كل أحد؛ فإنه لا يمكن ادعاء معرفة كل واحد بما نقل  عن الرسول الله والصحابة ، فجاز أن يكون البعض يعرفه . 

الثامن : سلمنا أنه لو نقل لعرفه كل أحد ، لكن لا تسلم أنا لا نعرفه ؛  فإن من قال في مسألة الحرام إنه يمين (١) ذهب إلى قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا  النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ .... إلى قوله : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) (۲)  وأنه ( ) حرم على نفسه مارية القبطية (۳)، فأنزل الله تعالى هذه الآية  وسماه يميناً. ومن قال : لا اعتبار به ، تمسك بقوله تعالى : لا تُحَرِّمُوا  طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٤) والنهي يدل على الفساد ، أو بالبراءة الأصلية .  ومن قال : إنه كالطلاق ثلاثاً (٥) ، زعم أنه قد يجعل كناية عن الطلاق ، 

(۱) تقدم تخريجه في ص : ۲۸۳ . 

(۲) سورة التحريم ٦٦ : ١ - ٢. 

(۳) تفسير القمي ۲ ۳۷۵ - ٣٧٦ مجمع البيان ١٠ ٣١٤، سنن البيهقي ٧ ٣٥٣  كتاب الخلع والطلاق - باب من قال لأمته أنت على حرام لا يريد عناقاً .. 

(٤) سورة المائدة ٥ : ٨٧ . 

(٥) تقدم تخريجه في ص : ۲۸۳ .