القياس ، فيكون معنى فلان يرى كذا أي يقيس ، وهو معلوم البطلان .. 

وقول أبي بكر : أقول في الكلالة برأيي (٢)، ليس بالقياس ؛ لأن  اللغة لا تفسر بالقياس . 

الحادي عشر : سلمنا التقابل بين النص والرأي ، لكن نمنع وجوب  كون الرأي قياساً؛ فإن النص هو اللفظ الدال على الحكم دلالة جلية ، فما  لا يكون كذلك لا يكون نصاً ، فجاز أن يكون استدلالاً لفظياً خفياً . 

وبالجملة : الحصر بين النص والقياس ممنوع .. 

الثاني عشر : سلمنا عمل البعض، لكن تمنع عدم الإنكار ، فإنه قد  نقل إنكار الرأي والقياس وذم من أثبت الحكم بغير الكتاب والسنة، وهو  مشهور عندهم على ما تقدم في الفصل السابق (۳). 

لا يقال : الذين نقلتم عنهم منع القياس نقلنا نحن عنهم العمل به ،  فلابد من التوفيق ، فليس إلا المنع من العمل به إلا مع شرائط خاصة . 

لأنا نقول : نحن نقلنا تصريح المنع والرد على الإطلاق من غير تقييد  بصورة خاصة، وأنتم لم تنقلوا التصريح بالعمل ، بل رويتم أحكاماً ثم  استدللتم بوجوه غامضة على أن تلك الأحكام دالة على قولهم بالقياس ،  ومعلوم أن تصريح الرد أقوى مما ذكرتموه .. 

سلمنا ، لكن يمكن التوفيق بوجه آخر ، وهو أن بعضهم كان قائلاً  بالقياس حين كان البعض الآخر منكراً له ، ثم انقلب القائل به منكراً  وبالعكس ، فيكون كل منهم مادحاً للقياس وذاماً له من غير تناقض ، 

(۱) في النسخ : قال أبو بكر، وما أثبتناه يقتضيه السياق . 

(۲) تقدم تخريجه في ص : ٣٩ . 

(۳) تقدم تخريجه في ص : ٢٤٧ - ٢٥١ .